صورة موضوعية
صورة موضوعية


«التأمينات» تستعد لصرف المعاشات بزيادة 15% اعتبارًا من أول يوليو

أمنية فرحات

السبت، 27 يونيو 2026 - 11:14 ص

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة الجديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، تنفيذًا لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وتواصل الهيئة حاليًا الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لصرف الزيادة في موعدها المحدد، بما يضمن حصول المستحقين على مستحقاتهم بسهولة وانتظام، حيث يستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.

وتتضمن الزيادة رفع قيمة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات المقررة وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، بنسبة 15%.

كما تشمل الزيادة معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، والمعاشات الاستثنائية الخاصة بالعجز الجزئي الإصابي، بما يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الدعم والرعاية الاجتماعية للمستفيدين من نظام التأمينات.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه، مضيفاً أن قانون التأمينات والمعاشات ينص على تطبيق زيادة سنوية في شهر يوليو من كل عام، على ألا تقل عن معدل التضخم وألا تتجاوز 15%.

وأوضح عوض، أن قيمة المعاش تختلف من مستفيد إلى آخر وفقًا لقيمة الأجر التأميني المشترك عليه وعدد سنوات الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، وهو ما يفسر تفاوت قيمة المعاشات بين المواطنين.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليًا 2700 جنيه، ومن المقرر رفعه إلى 3000 جنيه اعتبارًا من أول يناير المقبل، فيما يصل الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 16700 جنيه، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى يتم بصورة تدريجية لتجنب تحميل أصحاب الأعمال أعباء مالية مفاجئة، لافتًا إلى أن تكلفة الزيادة يتحملها كل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفق آلية محددة.

 
 
 
 
 
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

مشاركة